اسماعيل بن محمد مستملى بخارى

1424

شرح التعرف لمذهب التصوف ( فارسى )

« مع الله وقت » مفردى بود ، تا از غير حق مجرد نگشت با حق فرد نماند . تجريد به ظاهر اين است كه ياد كرديم . باز تجريد ظاهر بر تجريد باطن بنا كرديم ؛ از بهر آنكه اين طايفه را ظاهر و باطن موافق باشد هرچه به ظاهر كنند به قوت باطن كنند ؛ و چون مخالف گردد اصل تباه گردد . پس تجريد ظاهر بىملكى نهاد ، باز پديد كرد كه هر عبد به ظاهر بىملك گردد به حقيقت مجرد نيست تا به باطن مجرد نگردد . و مجرد گشتن باطن آن است كه بر ترك آنچه از او مجرد گشت عوض طلب نكند نه در وقت به عاجل و نه در مستقبل به آجل . از بهر آنكه هركه چيزى به جاى بگذارد طلب عوض را مجرد نيست ، تاجر است . اگر در دنيا فانى را از بهر عوض دنيا به جاى بگذارد ، هم فانى را به فانى بدل كرد . تجريد كو ؟ ! و اگر فانى بگذاشت ، عوض عقبى را فانى ماند و باقى طلب كرد ؛ كمتر بگذاشت و بيشتر گرفت ، تجريد كو ؟ ! و از اين نيكوتر هست . عوض [ مر ] دادن را باشد . چيزى از آن من بايد كه بدهم تا عوض طلب كنم . و مجرد را هيچ‌چيز نباشد تا بدهد ، پس عوض چه طلب كند ؟ ! و چون نپسندند كه ظاهر ايشان به دنيا مشغول گردد تا از خدمت محجوب گردند ، كى پسندند كه باطن ايشان به عوض مشغول گردد تا از مشاهدت محجوب گردند . اگر با محجوبى ظاهر نجات روا نباشد با محجوبى باطن جز قطيعت بار نيايد . و نيز ترك ملك به ظاهر تحقيق بندگى را رها كنند چون عوص طلب كنند مالكى طلب مىكنند . هركه مالكى طلبد عبوديت به جاى بگذارد ، اين تناقض دعوى باشد . و نيز هركه ملك مالك به جاى بگذارد او را بر مالك عوض واجب نيايد . و چون ديدند كه آنچه به جاى بگذاشتند ملك ايشان نبود تا ايشان را عوض واجب آمدى ، و ملك حق بود بر مالك ايشان را عوض واجب نيامد . و نيز متروك را به نزديك ايشان مقدار نبود ، و بىمقدار را عوض نباشد . و نيز چون توفيق يافتند ترك اعراض دنيا را تا از حطام و و بال آن برستند و حق را بر خويشتن حقى و منتى بزرگ دانستند . آنجا شكر واجب كرد نه عوض طلب كردن . باز در كتاب اين تجريد باطن را علتى ياد مىكند و مىگويد :